معصومه ابتکار در گفتوگو با ایلنا به مناسبت روز کارگر، اظهار کرد: در دوران جمهوری اسلامی سیاست های مختلفی مرتبط با اقتصاد و اشتغال بخش کارگری را تجربه کردیم که با فراز و نشیبهای متعددی مواجه بود. شاید یکی از معضلات ما از ابتدای انقلاب تاکنون این باشد که استراتژی و راهبرد تجربه و تثبیت شده در رابطه با کارگری و اقتصاد نداریم و نمیدانیم عدالتی که از آن حرف بسیار میزنیم و شعار آن را میدهیم در عمل چگونه باید اتفاق بیفتد.
عدالت دستخوش فراز و نشیبهای سیاسی شده است
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه بحث عدالت دستخوش فراز و نشیبهای سیاسی شده است، افزود: نفس بحث عدالت که موضوع کارگری، تامین اجتماعی، تورم، وضعیت خانوارها و اشتغال بخشیهایی از سیاست آن را تشکیل میدهد در ۵ و ۶ سال گذشته دستخوش تغيير شده است.
معاون رئیس جمهور در دوران اصلاحات با بیان اینکه تغییرات حاصله در این سیاست نوسانات زیادی داشته است، گفت: شعار و هدف اصلی در این مدت برقرای عدالت و تامین وضعیت معیشت عمومی طبقات ضعیفتر یعنی کشاورزان، ساکنان حاشیههاي شهرها و کارگری بود تا کیفیت زندگی آنها بهبود یابد.
ابتکار با اشاره به اینکه باید از این تجربیات در این مدت حداقل درس بگیریم، خاطر نشان کرد: اقتصادانان و کارشناسان از همان ابتدا انتقادات، نگرانی و خطرات ناشی از این رویکرد را گوشزد کردند که انتهای این مسیر خطرناک و مساله ساز است اما متاسفانه دست اندرکاران این سیاست و خط مش را دنبال کردند.
اجراي هدفمندی یارانهها زندگی کارگری را تحت تاثير قرار داده است
وی مهمترین بحثی که امروز زندگی کارگری را تحت شعاع قرار میدهد را بحث اشتغال، تورم، سیاستهای ناشی از هدفمندسازی یارانهها دانست و گفت: هدفمندسازی یارانه شاید سیاستی بود که در دولتهای دیگر هم دنبال میشد، اما مهمترین بخش هدفمندسازی مساله جبران و جهت دادن یارانهها به سمت محورهایی است که میتواند عدالت اجتماعی را تامین کند.
ابتکار ادامه داد: بخشی از هدفمندسازی یارانه یعنی افزایش قیمتها و حذف یارانهها از سوخت و برق و آب و غیره اتفاق افتاد، اما جهت گیری که باید در بخش صنعت و حمایت از کار و تولید و حمل و نقل عمومی که مولفههای تضمین کننده عدالت هستند، اتفاق ميافتاد متاسفانه یا کارامد نبودند یا عملا اتفاق نیافتادند از این رو امروز از این زاویه کارگران بسیار آسیب پذیرند.
عضو شورای شهر تهران همچنین خاطر نشان کرد: ما به عنوان اعضای شورای شهر تهران از نزدیک شاهد بحران اشتغال، تورم و فشارهای بیش از حد بر روی اقشار مختلف هستیم که به دلیل سیاستهای ناپایدار، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور فراهم کرده است و موجب شده است تا صدای همه در بیاید.
ابتكار با تاکید بر اینکه مساله اشتغال موضوع بسیار مهمی است، تصریح کرد: طرحهای زودبازدهای كه از سوی دولت کنونی در بخش اقتصاد مطرح شد بیشتر جنیه تبلیغی داشت، زیرا نبود آموزش در ایجاد اشتغال و توانمندسازی افراد تنها موجب شد تا اقتصاد از وضعیت نامطلوبی برخوردار باشد. ابتکار با بیان اینکه این طرح همانند سایر طرحهاي زودبازده دولت، کار زیربنایی نبود و تنها مسکنی موقت برای اقتصاد بیمار كشور بود، خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، طرحهای زودبازده نتیجه بخش نبودند چراکه ما شاهد رونق اقتصادی یا اشتغال زایی نیستیم.
ارقام واردات در چند سال اخیر بینظیر بوده است
وی در ادامه به سیاستهای متناقض دولت کنونی در بخش اقتصاد که جامعه کارگری را تحت شعاع قرار داده است پرداخت و گفت: دولت در حالی حمایت خود را از تولیدات داخلی اعلام ميكند که آمار و ارقام واردات در چند سال اخیر واقعا بینظیر بوده است به ویژه در بخش کشاورزی این وارادت موجب شد تا پایههای کشاورزی به شدت متزلزل شود البته این تنها در بخش کشاورزی نیست چراکه در بخشهای مختلف صنعتي نیز شاهد این سستی هستیم.
او با تاکید بر اینکه من اقتصاددان نیستم اما وضعیت اقتصادی کشور به قدری عیان و آشکار است که هر فردي به راحتی به این مسائل میرسد، افزود: چگونه میشود دولت آمریکا با وجود عضویت در سازمان تجارت جهانی از تولیدات داخلی خود حمایت میکند و به آنها یارانه میدهد اما کشور ما از محصولات داخلی خود حمایت نمیکند و برای کنترل قیمتها به راحتی اجازه واردات میدهد.
ابتکار در ادامه با اشاره به عقبگرد وضعیت اقتصادی در دولت هفتم و هشتم، گفت: در دو سال باقی مانده از دولت هشتم، مجلس شورای اسلامی در حرکتی سیاسی و تنها برای تقابل در کسب فضای سیاسی کشور، سیاست تثبیت قیمتها بدون پشتوانه کارشناسی را مطرح و عملیاتی کرد با این کار به جای اینکه قیمتها به تدریج افزایش یابد، یکباره افزایش یافت.
وی با بیان اینکه تورم همواره در جامعه وجود دارد و نمیتوان منکر آن شد، ادامه داد: با این سیاست رسما اقتصاد دولت خاتمی و شرکتها زمین گیر شدند و مشکلاتی ایجاد شد که تاکنون آثار آن در جامعه دیده میشود.
شعار عدالت در بخش کارگری محقق نشده است
ابتکار با اشاره به فضای جناحی میان دولت و مجلس، تصریح کرد: دولت و مجلس کنونی رقیبی برای خود نمیبیند از این رو با وجود درخواست دولت برای افزایش جهشی قیمت سوخت، مجلس خواستار افزایش تدریجی آن در قالب هدفمند سازی یارانه هاست. یعنی مجلس سیاست دولت هشتم را بعد از گذشت چندین سال در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه وضعیت کارگری با شعار عدالت که ارتقای جایگاه این قشر هدف اصلی آن است، محقق نشده است، افزود: نقطه اوج وضعیت کارگری اینجاست که این اقشار از امکاناتی که در سایر جوامع برای کارگران مهیا است، بهرهمند نیستند و نمیتوانند مشکلات خود را به راحتی بیان کنند.
ابتكار توضيح داد: در واقع ساز و كار ساير جوامع در بخش كارگري در كشور ما مهيا نيست و كارگران امكان مطرح كردن مشكلاتشان حتي با دولت را ندارند، در واقع کارگران کشور همانند احزاب هستند و اين مسائل موجب شده است تا صدای جامعه کارگری به درستی شنیده نشود.
وي در پايان با بیان اینکه اینجاست که زاویه جامعه با عدالت بیشتر میشود، اظهار کرد: از مولفههای عدالت این است که افراد بتوانند حق خود را مطالبه کنند و مشکلاتشان را مطرح کنند که در حال حاضر چنين بستري مهيا نيست.
عدالت دستخوش فراز و نشیبهای سیاسی شده است
وی با تاکید بر اینکه متاسفانه بحث عدالت دستخوش فراز و نشیبهای سیاسی شده است، افزود: نفس بحث عدالت که موضوع کارگری، تامین اجتماعی، تورم، وضعیت خانوارها و اشتغال بخشیهایی از سیاست آن را تشکیل میدهد در ۵ و ۶ سال گذشته دستخوش تغيير شده است.
معاون رئیس جمهور در دوران اصلاحات با بیان اینکه تغییرات حاصله در این سیاست نوسانات زیادی داشته است، گفت: شعار و هدف اصلی در این مدت برقرای عدالت و تامین وضعیت معیشت عمومی طبقات ضعیفتر یعنی کشاورزان، ساکنان حاشیههاي شهرها و کارگری بود تا کیفیت زندگی آنها بهبود یابد.
ابتکار با اشاره به اینکه باید از این تجربیات در این مدت حداقل درس بگیریم، خاطر نشان کرد: اقتصادانان و کارشناسان از همان ابتدا انتقادات، نگرانی و خطرات ناشی از این رویکرد را گوشزد کردند که انتهای این مسیر خطرناک و مساله ساز است اما متاسفانه دست اندرکاران این سیاست و خط مش را دنبال کردند.
اجراي هدفمندی یارانهها زندگی کارگری را تحت تاثير قرار داده است
وی مهمترین بحثی که امروز زندگی کارگری را تحت شعاع قرار میدهد را بحث اشتغال، تورم، سیاستهای ناشی از هدفمندسازی یارانهها دانست و گفت: هدفمندسازی یارانه شاید سیاستی بود که در دولتهای دیگر هم دنبال میشد، اما مهمترین بخش هدفمندسازی مساله جبران و جهت دادن یارانهها به سمت محورهایی است که میتواند عدالت اجتماعی را تامین کند.
ابتکار ادامه داد: بخشی از هدفمندسازی یارانه یعنی افزایش قیمتها و حذف یارانهها از سوخت و برق و آب و غیره اتفاق افتاد، اما جهت گیری که باید در بخش صنعت و حمایت از کار و تولید و حمل و نقل عمومی که مولفههای تضمین کننده عدالت هستند، اتفاق ميافتاد متاسفانه یا کارامد نبودند یا عملا اتفاق نیافتادند از این رو امروز از این زاویه کارگران بسیار آسیب پذیرند.
عضو شورای شهر تهران همچنین خاطر نشان کرد: ما به عنوان اعضای شورای شهر تهران از نزدیک شاهد بحران اشتغال، تورم و فشارهای بیش از حد بر روی اقشار مختلف هستیم که به دلیل سیاستهای ناپایدار، مشکلات زیادی را برای اقتصاد کشور فراهم کرده است و موجب شده است تا صدای همه در بیاید.
ابتكار با تاکید بر اینکه مساله اشتغال موضوع بسیار مهمی است، تصریح کرد: طرحهای زودبازدهای كه از سوی دولت کنونی در بخش اقتصاد مطرح شد بیشتر جنیه تبلیغی داشت، زیرا نبود آموزش در ایجاد اشتغال و توانمندسازی افراد تنها موجب شد تا اقتصاد از وضعیت نامطلوبی برخوردار باشد. ابتکار با بیان اینکه این طرح همانند سایر طرحهاي زودبازده دولت، کار زیربنایی نبود و تنها مسکنی موقت برای اقتصاد بیمار كشور بود، خاطر نشان کرد: بر اساس گزارش مرکز پژوهشها، طرحهای زودبازده نتیجه بخش نبودند چراکه ما شاهد رونق اقتصادی یا اشتغال زایی نیستیم.
ارقام واردات در چند سال اخیر بینظیر بوده است
وی در ادامه به سیاستهای متناقض دولت کنونی در بخش اقتصاد که جامعه کارگری را تحت شعاع قرار داده است پرداخت و گفت: دولت در حالی حمایت خود را از تولیدات داخلی اعلام ميكند که آمار و ارقام واردات در چند سال اخیر واقعا بینظیر بوده است به ویژه در بخش کشاورزی این وارادت موجب شد تا پایههای کشاورزی به شدت متزلزل شود البته این تنها در بخش کشاورزی نیست چراکه در بخشهای مختلف صنعتي نیز شاهد این سستی هستیم.
او با تاکید بر اینکه من اقتصاددان نیستم اما وضعیت اقتصادی کشور به قدری عیان و آشکار است که هر فردي به راحتی به این مسائل میرسد، افزود: چگونه میشود دولت آمریکا با وجود عضویت در سازمان تجارت جهانی از تولیدات داخلی خود حمایت میکند و به آنها یارانه میدهد اما کشور ما از محصولات داخلی خود حمایت نمیکند و برای کنترل قیمتها به راحتی اجازه واردات میدهد.
ابتکار در ادامه با اشاره به عقبگرد وضعیت اقتصادی در دولت هفتم و هشتم، گفت: در دو سال باقی مانده از دولت هشتم، مجلس شورای اسلامی در حرکتی سیاسی و تنها برای تقابل در کسب فضای سیاسی کشور، سیاست تثبیت قیمتها بدون پشتوانه کارشناسی را مطرح و عملیاتی کرد با این کار به جای اینکه قیمتها به تدریج افزایش یابد، یکباره افزایش یافت.
وی با بیان اینکه تورم همواره در جامعه وجود دارد و نمیتوان منکر آن شد، ادامه داد: با این سیاست رسما اقتصاد دولت خاتمی و شرکتها زمین گیر شدند و مشکلاتی ایجاد شد که تاکنون آثار آن در جامعه دیده میشود.
شعار عدالت در بخش کارگری محقق نشده است
ابتکار با اشاره به فضای جناحی میان دولت و مجلس، تصریح کرد: دولت و مجلس کنونی رقیبی برای خود نمیبیند از این رو با وجود درخواست دولت برای افزایش جهشی قیمت سوخت، مجلس خواستار افزایش تدریجی آن در قالب هدفمند سازی یارانه هاست. یعنی مجلس سیاست دولت هشتم را بعد از گذشت چندین سال در دستور کار خود قرار داده است.
وی با بیان اینکه وضعیت کارگری با شعار عدالت که ارتقای جایگاه این قشر هدف اصلی آن است، محقق نشده است، افزود: نقطه اوج وضعیت کارگری اینجاست که این اقشار از امکاناتی که در سایر جوامع برای کارگران مهیا است، بهرهمند نیستند و نمیتوانند مشکلات خود را به راحتی بیان کنند.
ابتكار توضيح داد: در واقع ساز و كار ساير جوامع در بخش كارگري در كشور ما مهيا نيست و كارگران امكان مطرح كردن مشكلاتشان حتي با دولت را ندارند، در واقع کارگران کشور همانند احزاب هستند و اين مسائل موجب شده است تا صدای جامعه کارگری به درستی شنیده نشود.
وي در پايان با بیان اینکه اینجاست که زاویه جامعه با عدالت بیشتر میشود، اظهار کرد: از مولفههای عدالت این است که افراد بتوانند حق خود را مطالبه کنند و مشکلاتشان را مطرح کنند که در حال حاضر چنين بستري مهيا نيست.
No comments:
Post a Comment