Saturday, July 23, 2011

آلودگی هوا نتیجه نبود اراده در اجرای قانون

اگر موضوع «محیط زیست» را در شکل و مفهوم بسیط خود و ابعاد گسترده ای که امروز مورد توجه جوامع است در نظر گیریم، ارتباط استراتژیک آن با مقوله هایی مانند  «امنیت» و «حقوق شهروندی» غیرقابل انکار می نماید. در واقع حيطه مباحث محيط زيست با محدوده آن در گذشته متفاوت است و چارچوب نوین علمی، همچنين كنش و برهم كنش موضوع با مسائل مختلف، باعث ارایه تعاریفی پیچیده تر در اين عرصه شده است.
در عین حال با برنامه ریزی و حمایت سیاستگزاران و مدیران و نظارت و اعمال دقیق استانداردها می توان از تاثیرات منفی این مقولات بر هم، در زمینه های اقتصادی یا اختلال در انسجام اجتماعی ممانعت کرده و بسیاری از مشکلات جوامع را حل کرد. به ویژه اینکه مقولاتی مانند محیط زیست در دنیای امروز از زوایای اخلاقی، دینی و حتی حقوق بشر دارای اهمیت زیادی بوده و بهره مندی از محیط زیست سالم جزو حقوق مسلم، اولیه و غیرقابل سلب مردم است.
از سوی دیگر، نوع نگرش دینی به موضوع محیط زیست و حقوق بشر مبتنی بر فلسفه و جهان بینی الهی است که حق حیات را برای تمام موجودات و مخلوقات محترم می شمارد. این نگرش، حفاظت از طبیعت را مسئولیت بشری می داند که می خواهد در امنیت زندگی کند و از موهبات خداوندی بهره مند شود.
در سطوح ملی، همواره حفظ ثروت و ذخاير طبیعی با مديريت صحيح مصرف و كاهش آلودگي ها ارتباط داشته و به طور مستقيم يا غيرمستقيم بر انسجام و امنيت ملي كشورها تاثیر می گذارد و نیز می تواند نشانه بارزی از احترام به حقوق شهروندان باشد.
در مقابل این نگرش البته اغلب حکومت ها با در اختیار گرفتن انفال و منابع، بدون توجه به حفاظت از محیط زیست و حقوق نسل های کنونی و آتی، سرنوشت افراد و جامعه را رقم می زنند. از همین رو موازین حقوق بشر اقتضاء می کند که در کنار تاکید بر حق انتخاب سرنوشت، آزادی بیان و بهره مندی از مواهب توسعه، حق بهره مندی از محیط زیست سالم شامل آب و هوای پاک، تغذیه سالم و بهره مندی از زیبایی ها و جاذبه های طبیعی و خدمات ارزشمند تنوع زیستی مورد تاکید قرار گیرد.
به بیان دیگر در حالی که آلاينده هاي محيط زيست برای سلامتی شهروندان خطرناک است، اطمينان از اجراي صحيح قوانين محيط زيست می تواند به رعايت حقوق مردم و حس امنیت شهروندان كمك می کند.

در موضوعي مانند آلودگي هوا نیز چنين رويكردي مطرح است؛ اطلاع رساني صحيح در كنار مديريت و برنامه ريزي جامع و بلندمدت، توجه به قوانين و استانداردهاي موثر، اعمال سختگيرانه مقررات و نظارت كافي بر راهبردها از سياست هاي اجرايي موثر در این زمینه است. 
روشن است که تشديد آلودگي هوا به صدمات بهداشتي جبران ناپذير منتهي مي شود و از اين جهت به طور غيرمستقيم خسارات اقتصادي نیز به بار می آورد. این وضعیت همچنین نشانی از ناتواني و ناكارآمدي دولت ها در حل و فصل مشكلات داشته و بي اعتمادي و آسيب به انسجام اجتماعي را در پی دارد. بنابراین در اطلاع رساني موضوع، ضمن نفي ابعاد التهاب زا و جو رواني منفي، بايد سياست پويا و موثری را به منظور جلب مشاركت و اعتماد مردم دنبال کرد و ممانعت از اطلاع رساني یا ايجاد محدوديت در اطلاع رساني فايده اي در بر نخواهد داشت.
در ایران، سلامتي 27 ميليون شهروند در شهرهای بزرگ در معرض خطر جدی آلودگی هوا قرار دارد و مقابله با این معضل ضرورتی حیاتی برای مردم به حساب می آید. در این حال اعتقاد به اینکه بسیاری از مباحث مانند محیط زیست نیازمند برنامه ریزی بلندمدت و اجرای مستمر برنامه ها با رویکردی کارشناسی (و نه سیاسی) است، بسیار مهم به نظر می رسد. برخورد سیاسی در حوزه های کارشناسی قبل از هر چیز بر زندگی مردم تاثیر منفی می گذارد. وقتی حاصل ساعت ها کار کارشناسی مراکز مطالعات داخلی و بین المللی به خاطر تغییرات سیاسی و جابه جایی قدرت در کشور، کنار گذاشته می شود، به دنبال چه نتیجه ای هستیم؟ اتفاقی که در مورد مقابله با آلودگی هوا رخ داد و منحنی آلودگی را به سیری صعودی برگردانند و البته در زمینه های دیگر هم در دولت فعلی بی توجهی به قانون و عدم استمرار برنامه ها عوارض بسیار زیادی را بر روند رشد و توسعه ملی به جای گذاشته است.  
پس از انجام مطالعات مختلف و تصویب قوانین مربوطه، بالاخره در سال 1379 از ادغام سه مطالعه جامع در خصوص آلودگی هوا - که با همکاری موسسات بین المللی انجام شده بود- برنامه جامع کاهش آلودگی هوای تهران تهیه و به تصویب دولت رسید. این برنامه شامل 7 محور خودروهای نو، خودروهای مستعمل، حمل و نقل همگانی، سوخت، معاینه فنی خودروها، مدیریت ترافیک و آموزش و اطلاع رسانی بود. هفت شهر بزرگ کشور نیز به طور اختصاصی صاحب برنامه کاهش آلودگی هوا شدند. 
براساس پیش بینی های انجام شده در این برنامه، چنانچه همه بندهای آن با همکاری دستگاههای مسئول به اجرا گذاشته می شد طی یک دوره 10 الی 15 ساله کیفیت هوای شهر تهران به سطح استانداردهای سازمان بهداشت جهانی می رسید. به این منظور کمیته ای برای هماهنگی و مدیریت منسجم برنامه تحت عنوان کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا با مسئولیت عالی در سازمان حفاظت محیط زیست تشکیل شد که به طور مستمر تشکیل جلسه می داد و کلیه دستگاههای مسئول، نماینده ای در آن داشتند. طی بیش از 100 جلسه کمیته اجرایی تا سال 1384 اقدامات مختلفی انجام گرفت و طی 5 سال پیشرفت برنامه بسیار مثبت ارزیابی شد. از جمله اینکه استانداردهای آلایندگی خودروهای تولیدی و خودروهای در حال کار تعیین و با همکاری وزارت صنایع و خودروسازان کشور در تمامی خطوط تولید، اعمال شد. این اقدام به همراه حذف کاربراتور و جایگزینی انژکتور و مبدل کاتالیتیک توانست 80% آلودگی خودروهای جدید را کاهش دهد و قرار بود به مرور با اعمال استانداردهای جدید، میزان آلایندگی به طور مستمر کاهش یابد. در خصوص خودروهای مستعمل، طرح از رده خارج کردن خودروهای فرسوده مورد مطالعه قرار گرفت و در آخرین سال های دولت هشتم به اجرا گذاشته شد. حذف سرب که از مواد افزودنی بنزین محسوب می شد از اقدامات مهم در این زمینه بود. شهروندان به خاطر دارند که وجود سرب در هوای تهران و شهرهای بزرگ یکی از خطرات عمده برای سلامتی مردم به شمار می رفت که طی آن سال ها از بنزین عرضه شده در کشور حذف شد. همچنین وزارت نفت گازوییل با میزان گوگرد کمتر در اختیار شهرداری تهران قرار داد.
در اقدامی دیگر، اتوبوس گازسوز در کشور تولید شد و به ناوگان عمومی حمل و نقل شهرها پیوست. برای تداوم این امر دولت عدم شماره گذاری اتوبوس های دیزلی را در شهرهای بزرگ به تصویب رساند و مقرر شد طی برنامه ای زمان بندی شده به تدریج فقط اتوبوس های گازسوز تردد نمایند. در زمینه حمل و نقل عمومی، توسعه قطار شهری مورد حمایت جدی دولت قرار داشت و شهرداری ها حتی در دوره شهردار سابق تهران برای توسعه مترو پشتیبانی می شدند.
در آن سال‌ها مراكز معاینه فنی خودرو با همكاري وزارت صنايع ايجاد شد و ابزار لازم براي شناسایی خودروهایی که بیش از حد استاندارد سبب آلودگی هوا می شوند پدید آمد. البته بهره مندی از این سیاست ها و امكانات، نظارت دقيق‌ سازمان محيط ‌زيست را مي‌طلبید. به عنوان مثال اگر استانداردهاي زیست محیطی خودروها به روزرساني نشود و كنترلي بر خودروهاي توليدي صورت نگيرد، فاصله کشور با استانداردهاي جهاني روندی افزایشی می یابد.
با پیگیری های کمیته اجرایی کاهش آلودگی هوا، استاندارد موتورسیکلت ها هم تدوین و عملیاتی شد. موضوع چراغ های هوشمند و توسعه پارکینگ ها نیز در محورهای برنامه جامع کاهش آلودگی بود که به اجرا گذاشته شد. در کنار این فعالیت ها البته محور فرهنگ سازی و جلب مشارکت مردم و حمایت از تشکل غیردولتی نیز به جد دنبال می شد.
از آنجا که نظرسنجی های صورت گرفته در سال های پایانی دولت هشتم نشان می داد یکی از اولویت های شهروندان تهرانی بهبود آلودگی هواست، در سال 1383 طرح بازنگری برنامه جامع کاهش آلودگی هوا به منظور بررسی بازخورد اقدامات انجام شده، موفقیت ها و ناکامی ها تهیه شد، ولی متاسفانه با تغییر دولت مورد پیگیری قرار نگرفت. علاوه بر آن طی سال های اخیر پیشرفت یا حتی تداوم محورهای این برنامه به دست فراموشی سپرده شد و یا به نگاه خوش بینانه به کندی گرایید. مسئولیت این امر مهم به وزارت کشور که دغدغه های متعدد دیگری دارد سپرده شد. مانند اینکه مصوبه عدم شماره گذاری اتوبوس های دیزلی در دولت کنونی لغو شد و در حال حاضر بیش از 50% اتوبوس های جدید دیزلی هستند، توسعه مترو که عامل مهمی در عدم استفاده از خودروهای شخصی و تک سرنشین است، طبق برنامه پیش نرفت و با موانع زیادی روبرو شد، موضوع رعایت استانداردها در تولید موتورسیکلت ها در پرده ابهام قرار گرفت، مشارکت رسانه ها و تشکل های غیردولتی به دلایل سیاسی و نگاه امنیتی کاهش یافت. موضوع استانداردسازی بنزین و خودروهای داخل نیز تا همین اواخر به فراموشی سپرده شده بود.
بی تردید کسی مدعی بی نقص و کاستی بودن برنامه جامع کاهش آلودگی هوا نیست اما منحنی وضعیت آلودگی هوای تهران به رغم کاهش در سال های قبل از 84، در سال های بعد، به دلیل فقدان اراده سیاسی در اجرای قانون روندی افزایشی یافت. تا جایی که دستگاههای مختلف مانند کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی، دادستانی کل کشور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برای چاره جویی وارد این عرصه شدند. در همین دوره مکزیکوسیتی از شهری با آلودگی هوایی بیش از تهران طی یک برنامه ده ساله و با استمرار مدیریت و اجرای دقیق برنامه ها توانست در سال 2010 یکی از شهرهای دارای هوای پاک شناخته شود. شاید تشکیل کمیته محیط زیست در شورای شهر و راه اندازی کارگروه آلودگی هوا از سال 1386 نیز در ابعاد بسیار کوچک تر، تلاشی برای جبران بی توجهی ها بوده باشد؛ تذکر به دولت برای اجرای استانداردهای آلودگی هوا، همچنین مصوبه رعایت استانداردهای بنزین و آلاینده های آلی فرار، مصوبه رعایت استانداردهای آزبست و مصوباتی در زمینه معاینه فنی و اخیرا هم مصوبه ای با عنوان پیش نویس بازنگری برنامه جامع کاهش هوا از جمله تلاش های کمیته محیط زیست شورای شهر تهران بوده است. همچنین با توجه به پدیده فزاینده گرد و غبار این کمیته طی جلسات متعددی به موضوع پرداخته و شورای شهر بر همین اساس طی مصوبه ای اخیرا از دولت خواسته که اقدامات بین المللی لازم را انجام دهد. همه موارد فوق نیز با جدیت در حال پیگیری است (گزارش اقدامات این کمیته در سایت شورای اسلامی شهر تهران قابل دسترسی است).
امروز یادآوری آنچه که در سال های گذشته رخ داد از این رو مفید است که بدانیم عدم پای بندی به قانون و مقررات مصوب کشور و عدم اجرای برنامه های ملی می تواند به تشدید مشکلات و شرایط بحران زا منتهی شود. تغییر دولت ها نباید به عدم اجرای برنامه ها و ابتر ماندن قوانین و راهکارهای اجرایی منجر شود. عدم توجه به برنامه کاهش آلودگی هوای تهران و کنارگذاشتن قانون برنامه چهارم و رویکردهای زیست محیطی آن، هزینه های فراوانی را در حوزه محیط زیست، امنیت و حقوق شهروندی بر مردم تحمیل و مسیر حرکت به سوی هوای پاک را بسیار ناهموار کرده است
* مقاله منتشر شده در روزنامه آرمان اول مرداد 90

No comments:

Post a Comment