Tuesday, June 14, 2011

هزینه های زیست محیطی قانون گریزی

این روزها در برخورد با برخی مشکلات به ظاهر لاینحل کشور، با واکنش های مختلفی مواجه می شویم. بعضی افراد ریشه مشکلات را در عدم تخصیص بودجه یا نیازمند فناوری های بسیار پیشرفته دانسته و برخی دیگر مسایل پیچیده را برای مدیریت کشور به حدی لاینحل می دانند که حل و فصل آن را به دعا موکول می کنند.
در حالی که هر مشکلی نیازمند تجزیه و تحلیل موردی و خاص خود بوده و با بررسی و احصاء آن می توان به رفعش همت گمارد. اما از معضلات کشورهای در حال توسعه در گذشته، عدم برنامه ریزی صحیح و در صورت برنامه ریزی، عدم استمرار برنامه ها بوده است. در کشور ما نیز از سالیان قبل تلاش شد به سمت نظام های برنامه ریزی، تعریف اهداف و چشم انداز بلند مدت حرکت کنیم.  تجربیات نشان داده، تلاش های مقطعی بدون هدف گذاری و ارزیابی مستمر، یا ما را از اهداف دور کرده و یا دسترسی به نتایج را پس از زمان طولانی محقق ساخته است. بنابراین اقداماتی چون تعریف سند چشم انداز 20 ساله به عنوان میثاقی ملی (که در سال 82 نهایی شد) و تعیین اهداف مشخص در زمینه های علمی، اقتصادی، اجتماعی و از جمله محیط زیست در این سند، اقدامی بسیار مهم و حائز اهمیت بوده و می تواند حرکت منسجمی را به وجود بیاورد؛ چشم اندازی که بهره مندی از محیط زیست مطلوب را تکلیف کرده است. همچنین قانون برنامه 5 ساله چهارم که با همین رویکرد تنظیم شد و بسیاری از برنامه هایی که در تداوم و استمرار برنامه سوم تدوین و به تصویب رسید. مانند برنامه جامع کاهش آلودگی هوا برای تهران در سال 79 و 7 کلان شهر کشور که در سال های بعد تصویب شد. حائز اهمیت اینکه برنامه کاهش آلودگی هوا طی سال های بعد از حالت شعار و حرف در آمده و عملیاتی شد. براساس این برنامه در سال 81 تمام خطوط تولید خودرو کشور مشمول استانداردهای آلودگی هوا شده و میزان آلاینده های خودروهای جدید تا حدود 80 درصد کاهش یافت. در همین برنامه در جهت استاندارد سازی سوخت، سرب از بنزین کل کشور حذف شد و خطوط مکانیزه معاینه فنی گسترش چشم گیری یافت. همچنین توسعه شبکه های حمل و نقل عمومی شامل اتوبوس و مترو پایه گذاری و توسعه استفاده از گاز طبیعی به عنوان نوعی سوخت جایگزین عملیاتی شد. در کنار این اقدامات زمینه سازی برای فعالیت مطلوب رسانه ها و فضای مساعد برای تشکل های مردم نهاد تحقق یافت.
با توجه به تاکیدی که در سند چشم انداز 20 ساله کشور درباره محیط زیست شده بود این تصور می رفت که مسئله حفظ محیط زیست و آلودگی هوا نهادینه شده و دولت های بعدی به موضوع اهمیت داده و آن را استمرار  بخشند. غافل از اینکه دولت بعدی با ادعای متفاوت بودن از دولت های قبل و داشتن برنامه های متفاوت رویکردی دیگر داشت.
از نیمه دوم سال 84 و به خصوص در سال 85 در کمال ناباوری نفی یا تعطیلی بسیاری از برنامه های قبلی مانند قانون برنامه چهارم توسعه در دستگاههای مختلف از جمله سازمان حفاظت محیط مشاهده شد. چنانچه در پایان این دوره، مرکز پژوهشهای مجلس اعلام کرد حدود 70 درصد برنامه چهارم عملیاتی نشده است. در حالی که برنامه چهارم مورد اجماع همه دستگاهها و تایید شورای نگهبان قرار گرفته و بنا نبود با نگاه سیاسی به برنامه های ملی نگریسته شود.
بر همین اساس متاسفانه برنامه جامع کاهش آلودگی هوا نیز تقریبا از سال 85 متوقف و کمیته اجرایی آن که مسئولیت هماهنگی و ایجاد انگیزه، پیگیری و نظارت بر اجرا را با تشکیل جلسات مستمر هفتگی و ماهانه داشت، از حیض انتفاع خارج شد.
شایان ذکر اینکه در کنار برنامه مورد بحث، آلودگی های برون مرزی و ناشی از بیابان زایی نیز در قالب پروتکل های منطقه ای مانند ماله و تفاهم های بین المللی مثل کنوانسیون مقابله با بیابان زایی شکل گرفته بود. اما این تلاش ها هم مثل حفظ تالاب های کشور در این دوره همچنان که گفته شده بود، روند متفاوتی یافت؛ روندی که سبب حیرت و ناباوری کارشناسان و متخصصین و سازمان های مردم نهاد بود. در این روند شاهد چرخش رویکرد و عملکردی متفاوت بوده ایم، به نحوی که دونده دوی امدادی به جای ادامه مسیر و استمرار حرکت، بازگشته و دونده قبلی را مورد تعقیب قرار داده است. به نظر می رسد درست در همین نقطه گرفتار درد مشترک کشورهای در حال توسعه و آزمودن آزموده های دیگران بوده ایم.
این روند سبب انقطاع و انفصال در برنامه های کشور شده و البته منشاء آن قانون گریزی بوده است. چنانچه رییس مرکز پژوهش های مجلس، دولت فعلی را قانون گریزترین دولت عنوان کرده است.
وضعیت ما در بحث آلودگی هوا و سقوط وضعیت محیط زیست کشور به میزان 25 رتبه در رتبه بندی جهانی در حالیست که مکزیکوسیتی پایتخت کشور مکزیک طی یک برنامه 10 ساله مشابه برنامه کاهش آلودگی هوای تهران، به موفقیت دست یافته است. مکزیکوسیتی در سال 2000 به عنوان یکی از آلوده ترین شهرهای دنیا مطرح بوده و با تلاشی که از سال 2001 توسط مسئولین آن کشور آغاز شد اینک در سال 2011 یکی از بهترین کیفیت های هوا را در میان کلان شهرهای جهان داراست.
مکزیکوسیتی همچنین شهری با شباهت های بسیار از نظر جمعیت و مسایل اجتماعی و اقتصادی تهران است. حال این سوال مطرح می شود که چطور آنها موفق شدند و ما هنوز اندر خم یک کوچه ایم. به نظر می رسد با وجود شباهت ها در برنامه و وضعیت، تنها تفاوت ما با آنها وجود اراده ای مستمر برای تحقق برنامه های مصوب در جهت رسیدن به اهداف ملی بوده است. این اراده مانع از آن شده تا تغییرات سیاسی چرخشی در برنامه های محیط زیست بدهد و آنها را از اولویت خارج کند. اتفاقی که متاسفانه در کشور ما رخ داد.
این چنین می شود که می شنویم برای زدودن ریزگردها از هوای تهران باید دست به دامن دعا شویم. اتفاقا در این مورد نیز تجربه عملی یکی دیگر از کشورهای در حال توسعه موفق بوده است. دولت چین 6 سال قبل از برگزاری بازی های المپیک متعهد شد آلودگی هوا ناشی از ریزگردهای سرخ صحرای گوبی را کاهش دهد. چینی ها توانستند از طریق اجرای طرح های توسعه منابع طبیعی و کاشت گونه های محافط خاک با ریزگردها مقابله کنند و آن را به مقدار قابل توجهی کاهش دهند. بنابراین می بینیم چنین اقداماتی فقط موکول به دعا نیست، بلکه نیازمند عزم و اراده و مدیریت جدی و پیگیر و نیز استمرار مجدانه برنامه ها توسط همه دولت ها برای رسیدن به اهداف مشترک ملی است.
به بیان دیگر برخوردهای حذفی و یک دست سازی سیاسی - که منجر به کاهش نظارت و اصلاحات در قوه مجریه می شود -  آثار و تبعاتی دارد که به سادگی قابل جبران نیست. ما هم البته به دعا اعتقاد داریم، ولی دعایی که در کنار تلاش، خردگرایی و مدیریت هوشمندانه باشد. به ویژه آنکه بحث آلودگی هوا با سلامت مردم رابطه مستقیم داشته و آلاینده ها هزینه های فراوانی را به آنها تحمیل می کند. بنابراین باید کسانی در این زمینه پاسخگو باشند و دستگاههای نظارتی جدیت بیشتری از خود نشان دهند. 


منتشر شده در روزنامه شرق 24 خرداد 90

No comments:

Post a Comment